الـــــرائــــــــــد
02-18-2009, 01:21 PM
الأربعاء, 18 فبراير 2009
وليد العوفي - المدينة المنورة
طالب عدد من موظفي المحكمة العامة بالمدينة المنورة من وزير العدل الجديد إدخال التغييرات والتجديدات في عمل المحاكم العامة مما يسهم في سرعة انجاز معاملات المواطنين مشددين على ضرورة النظر في تطبيق الـ 30% وتسريع نظام الترفيعات والترقيات للموظفين أسوة بزملائهم في هيئات الإدعاء والتحقيق العام مما يسهم في رقي العمل لديهم و قال خالد القرافي مدير مكتب رئيس المحكمة العامة بالمدينة : كلنا أمل أن نرى التطوير في أداء المحاكم في المملكة مما يتيح الإنجاز السريع لمعاملات المواطنين بالشكل المطلوب ونتوقع من وزير العدل الجديد المزيد في سبيل رقي أداء العمل في المحاكم العامة في المملكة .
إجرائيًا وقضائيًا
مدير شؤون الإدارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة سعد الصاعدي قال : نتمنّى للقضاء المزيد من التطوير خصوصا مايتعلق بالتقنية الحديثة وتطوير المحاكم إجرائيا وقضائيا ودعمها بالموظفين الأكفاء . وأرى تطوير برامج الحاسب الآلي وإحلالها في محاكم المملكة ودعم المحاكم بالقضاء وتكثيف الدورات التدريبية وتعليمهم للأنظمة القضائية الجديدة حيث لم تعقد دورات لذلك.
تحسين الأوضاع
محمد عباس قال نطلب من وزير العدل الجديد الدكتور محمد العيسى تحسين أوضاعنا بتطبيق نظام 30% للموظفين والترفيعات حيث أن معظم الموظفين مجمدين على الرتب القديمة وهذا النظام موجود ولكنه لم يطبق حتى الآن ولم يستلمها أي موظف وشاركه راشد المرواني قال نتمنّى أن يكون الوزير الجديد عند تطلعات المواطن في تطوير المحاكم وأتمنى دعم الموظفين بالترقيات وإعادة الـ 20% أسوة بكتاب الضبط بهيئة التحقيق والادعاء العام وشاركهما الموظف أمين مسؤول قسم المؤذنين ومترجم متمنيا ترتيب أوضاع المترجمين المتعاقدين مع وزارة العدل لان أمورهم مجمدة من فترة طويلة وخاصة رواتبهم وإجازاتهم .
مرزوق الحسيني وعثمان السنوسي وحمود العمري موظفو الاستقبال في المحكمة العامة بالمدينة قالوا : نطمح برؤية الجديد والتطوير في عمل المحاكم وأضافوا نتمنّى رؤية التحسن في عمل المعاملات خاصة ويسعى لتسهيل الكثير من أمور الموظفين وتطوير العمل القضائي في المحاكم وكتابة العدل وقصر كتاب الضبط بصرف بدلات لهم أسوة بزملائهم بالادعاء العام والإدارات الأخرى .
تسهيل المعاملات
حسن الصايغ قال: أتمنى من الوزير الجديد النظر في إدخال التطوير في عمل المحاكم مما يعكس بدوره في تسهيل معاملتنا نحن كمواطنين في مراجعة المحاكم وسرعة انجاز أمورنا.
وليد العوفي - المدينة المنورة
طالب عدد من موظفي المحكمة العامة بالمدينة المنورة من وزير العدل الجديد إدخال التغييرات والتجديدات في عمل المحاكم العامة مما يسهم في سرعة انجاز معاملات المواطنين مشددين على ضرورة النظر في تطبيق الـ 30% وتسريع نظام الترفيعات والترقيات للموظفين أسوة بزملائهم في هيئات الإدعاء والتحقيق العام مما يسهم في رقي العمل لديهم و قال خالد القرافي مدير مكتب رئيس المحكمة العامة بالمدينة : كلنا أمل أن نرى التطوير في أداء المحاكم في المملكة مما يتيح الإنجاز السريع لمعاملات المواطنين بالشكل المطلوب ونتوقع من وزير العدل الجديد المزيد في سبيل رقي أداء العمل في المحاكم العامة في المملكة .
إجرائيًا وقضائيًا
مدير شؤون الإدارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة سعد الصاعدي قال : نتمنّى للقضاء المزيد من التطوير خصوصا مايتعلق بالتقنية الحديثة وتطوير المحاكم إجرائيا وقضائيا ودعمها بالموظفين الأكفاء . وأرى تطوير برامج الحاسب الآلي وإحلالها في محاكم المملكة ودعم المحاكم بالقضاء وتكثيف الدورات التدريبية وتعليمهم للأنظمة القضائية الجديدة حيث لم تعقد دورات لذلك.
تحسين الأوضاع
محمد عباس قال نطلب من وزير العدل الجديد الدكتور محمد العيسى تحسين أوضاعنا بتطبيق نظام 30% للموظفين والترفيعات حيث أن معظم الموظفين مجمدين على الرتب القديمة وهذا النظام موجود ولكنه لم يطبق حتى الآن ولم يستلمها أي موظف وشاركه راشد المرواني قال نتمنّى أن يكون الوزير الجديد عند تطلعات المواطن في تطوير المحاكم وأتمنى دعم الموظفين بالترقيات وإعادة الـ 20% أسوة بكتاب الضبط بهيئة التحقيق والادعاء العام وشاركهما الموظف أمين مسؤول قسم المؤذنين ومترجم متمنيا ترتيب أوضاع المترجمين المتعاقدين مع وزارة العدل لان أمورهم مجمدة من فترة طويلة وخاصة رواتبهم وإجازاتهم .
مرزوق الحسيني وعثمان السنوسي وحمود العمري موظفو الاستقبال في المحكمة العامة بالمدينة قالوا : نطمح برؤية الجديد والتطوير في عمل المحاكم وأضافوا نتمنّى رؤية التحسن في عمل المعاملات خاصة ويسعى لتسهيل الكثير من أمور الموظفين وتطوير العمل القضائي في المحاكم وكتابة العدل وقصر كتاب الضبط بصرف بدلات لهم أسوة بزملائهم بالادعاء العام والإدارات الأخرى .
تسهيل المعاملات
حسن الصايغ قال: أتمنى من الوزير الجديد النظر في إدخال التطوير في عمل المحاكم مما يعكس بدوره في تسهيل معاملتنا نحن كمواطنين في مراجعة المحاكم وسرعة انجاز أمورنا.