الـــــرائــــــــــد
02-16-2009, 05:11 AM
الثلاثاء, 10 فبراير 2009
إذا صح المثل القائل بأن الحب أعمى، فإن كثيرا من النساء والرجال يقبلون على الزواج وهم مقتنعون بأنهم سوف يحظون بحياة زوجية سعيدة لأنهم قاموا باختيار الافضل، ولذلك لا يجدون حاجة لشغل بالهم بأمور ثانوية مثل فهم تفاصيل عقد الزواج!. والسائد ان المقبلين على الزواج يقومون بالتدقيق في الكثير من التفاصيل الدقيقة للتحضير لزواجهم، الا انهم يغفلون الاطلاع على نص عقد الزواج الرسمي للمملكة، ولا يرى معظمهم عقد الزواج الا يوم عقد القران، حيث لا تشكل محتوياته لديهم الاهمية الكافية مقارنة بالامور التحضيرية الاخرى، وغالبا ما يدفع المقبلون على الزواج الافكار المتعلقة بالمشاكل الزوجية بعيدا، تاركين لأنفسهم عنان الاحلام الوردية بحياة سعيدة متجاهلين جحيم العيش بين شركاء لا يحبون بعضهم البعض.
وصار من الواجب على هؤلاء الحالمين ان يفيقوا ويعرفوا بأن معدلات الطلاق مرتفعة ومعدلات القضايا المعلقة في المحاكم في ارتفاع مستمر، يعود معظمها إلى ان عقود الزواج قديمة وغير صالحة لحماية حقوق الطرفين. وفي الفترة الاخيرة ارتفعت اصوات الخبراء والناشطين بضرورة اعتماد عقد زواج جديد حيث انه لم تطرأ اي تغييرات جذرية على نص العقد الحالي منذ اعتماده قبل فترة طويلة. وبما أن عقد الزواج الحالي يفتقر للمعابر الاساسية المطلوبة للعقود (نحتاج الى عقد زواج يحافظ على حقوق الازواج والزوجات، حيث يواجه الكثير منهم مصاعب كبيرة لأنهم لم يدركوا حقهم في وضع شروطهم ضمن عقد الزواج) ولأن الزوجات هن الضحايا في معظم الحالات لعدم فاعية عقد الزواج، فغالبا ما تتلاشى معظم وعود الازواج مثل السماح للزوجة بالاستمرار في عملها او دراستها والعمل بعد الزواج. يبدأ جميع المقبلين على الزواج حياتهم الزوجية بأفضل الأمنيات الا ان بعضهم ولسوء الحظ ولأسباب كثيرة يصلون الى الطلاق في نهاية الامر كما اؤكد على اهمية تحديث العقد خاصة بغياب قانون الاسرة. واقترح الاسترشاد بعقد الزواج الذي يأخذ بالاعتبار امورا كثيرة قد تواجه الزوجين خلال مراحل زواجهم، ولتجنب خجل اهل الزوجين من وضع شروطهم قبل اتمام الزواج. لا يزيد عقد زواجنا الحالي على ان يكون ورقة لتسجيل متى تم الزواج. ودون التحرك الفعلي لتحديثه من قبل النشطاء والمهتمين فإن عقد الزواج سيبقى كما هو، ودون حملة توعية واسعة للجنسين من المقبلين على الزواج بضرورة الاهتمام بدراسة وادراك حقوقهم وواجباتهم ضمن بنود عقد الزواج، لن يكون بالامكان تجنيب الكثير من الاسر ما يتعرضون له من مظاهر العنف الاسري والخلافات واجراءات المحاكم الطويلة.
الثلاثاء, 10 فبراير 2009
إذا صح المثل القائل بأن الحب أعمى، فإن كثيرا من النساء والرجال يقبلون على الزواج وهم مقتنعون بأنهم سوف يحظون بحياة زوجية سعيدة لأنهم قاموا باختيار الافضل، ولذلك لا يجدون حاجة لشغل بالهم بأمور ثانوية مثل فهم تفاصيل عقد الزواج!. والسائد ان المقبلين على الزواج يقومون بالتدقيق في الكثير من التفاصيل الدقيقة للتحضير لزواجهم، الا انهم يغفلون الاطلاع على نص عقد الزواج الرسمي للمملكة، ولا يرى معظمهم عقد الزواج الا يوم عقد القران، حيث لا تشكل محتوياته لديهم الاهمية الكافية مقارنة بالامور التحضيرية الاخرى، وغالبا ما يدفع المقبلون على الزواج الافكار المتعلقة بالمشاكل الزوجية بعيدا، تاركين لأنفسهم عنان الاحلام الوردية بحياة سعيدة متجاهلين جحيم العيش بين شركاء لا يحبون بعضهم البعض.
وصار من الواجب على هؤلاء الحالمين ان يفيقوا ويعرفوا بأن معدلات الطلاق مرتفعة ومعدلات القضايا المعلقة في المحاكم في ارتفاع مستمر، يعود معظمها إلى ان عقود الزواج قديمة وغير صالحة لحماية حقوق الطرفين. وفي الفترة الاخيرة ارتفعت اصوات الخبراء والناشطين بضرورة اعتماد عقد زواج جديد حيث انه لم تطرأ اي تغييرات جذرية على نص العقد الحالي منذ اعتماده قبل فترة طويلة. وبما أن عقد الزواج الحالي يفتقر للمعابر الاساسية المطلوبة للعقود (نحتاج الى عقد زواج يحافظ على حقوق الازواج والزوجات، حيث يواجه الكثير منهم مصاعب كبيرة لأنهم لم يدركوا حقهم في وضع شروطهم ضمن عقد الزواج) ولأن الزوجات هن الضحايا في معظم الحالات لعدم فاعية عقد الزواج، فغالبا ما تتلاشى معظم وعود الازواج مثل السماح للزوجة بالاستمرار في عملها او دراستها والعمل بعد الزواج. يبدأ جميع المقبلين على الزواج حياتهم الزوجية بأفضل الأمنيات الا ان بعضهم ولسوء الحظ ولأسباب كثيرة يصلون الى الطلاق في نهاية الامر كما اؤكد على اهمية تحديث العقد خاصة بغياب قانون الاسرة. واقترح الاسترشاد بعقد الزواج الذي يأخذ بالاعتبار امورا كثيرة قد تواجه الزوجين خلال مراحل زواجهم، ولتجنب خجل اهل الزوجين من وضع شروطهم قبل اتمام الزواج. لا يزيد عقد زواجنا الحالي على ان يكون ورقة لتسجيل متى تم الزواج. ودون التحرك الفعلي لتحديثه من قبل النشطاء والمهتمين فإن عقد الزواج سيبقى كما هو، ودون حملة توعية واسعة للجنسين من المقبلين على الزواج بضرورة الاهتمام بدراسة وادراك حقوقهم وواجباتهم ضمن بنود عقد الزواج، لن يكون بالامكان تجنيب الكثير من الاسر ما يتعرضون له من مظاهر العنف الاسري والخلافات واجراءات المحاكم الطويلة.